التحكم في معدلات النمو السكاني خلال الفترة الممتدة من 2017م إلى 2022م، بما يؤدي إلى الإصلاح التدريجي لاختلالات التركيبة السكانية .
زيادة عدد المواطنين
دعم التوجه نحو اقتصاد المعرفة
الحد من استقدام العمالة
التخلص من العمالة الفائضة عن الحاجة
العمل على توزيع متوازن للعاملين من مختلف الجنسيات على المهن، والحد من تركز جنسيات معينة في بعض المهن
- استصدار تشريع لإقرار صندوق الزواج.
- إدخال مضامين خفض المهور وتكاليف الزواج في المناهج التعليمية.
- التوسع في صالات الأفراح منخفضة التكاليف في المدن الكبرى بالدولة .
- منح الجنسية القطرية لأبناء القطريات، ومواليد قطر، وأصحاب الخبرات المتميزة من العرب.
- إطلاق حملة توعوية متعددة الوسائل تحت شعار "أسرة أكبر، مستقبل أفضل".
- تعزيز الإجراءات الهادفة إلى الحد من حوادث المرور.
- توسيع نطاق الأتمتة (الميكنة) في ميادين النشاط الاقتصادي المختلفة.
- منح العطاءات لمؤسسات القطاع الخاص تبعاً لمدى التزامها بتحديث وسائل إنتاجها وأتمتتها.
- التركيز على استقدام ذوي الخبرة والاختصاصيين في اقتصاد المعرفة والاحتفاظ بهم.
- الاحتفاظ بالعمالة الموجودة والافادة منها في مشاريع جديدة (تدوير العمالة)، واشتراط أولوية تشغيل العمالة الموجودة بالبلاد من قبل الشركات التي ترسو عليها المشاريع.
- التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية
- تسهيل تشغيل أفراد عائلات المقيمين الموجودين في قطر، وتسهيل منح موافقات الاستقدام لعائلات الوافدين للدولة ممن يحتاجهم سوق العمل.
- منح شركات القطاع الخاص حوافز لإحلال مواطنين محل الوافدين في وظائف مناسبة بالقطاعين الخاص والمختلط.
- إنشاء نظام معلومات إليكتروني لإدارة الاستقدام.
- إنشاء مراكز استقدام في البلدان المرسلة للعمالة، تتولى التحقق من مؤهلات وخبرات العمالة.
- إجراء دراسات ومسوح مستمرة للعمالة السائبة والعمالة المنزلية.
- مراقبة تنفيذ الحد الأعلى المقرر للعاملين لدى الأسرة الواحدة، ووضع رسوم إضافية على تجاوز هذا الحد.
- محاربة الشركات الوهمية والاتجار بالتأشيرات.
- متابعة دراسة توزع الجنسيات على المهن المختلفة، وأخذ نتائج الدراسة بالاعتبار لدى الموافقة على الاستقدام لمهن معينة.
- فتح باب الاستقدام من جنسيات غير التي يتركز أبناؤها في المهن المشار إليها.
- إلزام الشركات ومكاتب الاستقدام بضرورة تنويع مصادر العمالة وإخطار أصحاب العمل بأهمية ذلك على المجتمع.
- إعطاء الأولوية للجنسيات العربية.
وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، غرفة تجارة وصناعة قطر، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة العدل، وزارة التعليم والتعليم العالي، وزارة البلدية والبيئة، الأجهزة الإعلامية.