تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول
A+ A-
eye




تطور السياسة السكانية لدولة قطر
تعتبر السياسة السكانية من أهم إنجازات اللجنة الدائمة للسكان منذ صدور مرسوم إنشائها عام 2004. وقد تطلب إعداد السياسة السكانية جهدا كبيرا من اللجنة الدائمة للسكان، حيث يشارك في إعدادها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمعنيين في وزارات الدولة وهيئاتها المختلفة، إضافة إلى خبراء من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقد أنجزت اللجنة الدائمة للسكان السياسة السكانية لدولة قطر استنادا إلى عدد من الدراسات الخلفية التي أجراها خبراء ولجان وزارية في مختلف القضايا السكانية، وبإشراف خبراء من صندوق الأمم المتحدة للسكان. كما نوقشت تلك الدراسات في ورشات عمل متخصصة، كما نوقشت السياسة السكانية في ورشة عمل وطنية شاركت فيها جميع الوزارات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والأهلية المعنية بالقضايا السكانية. 

كما أن السياسة السكانية لدولة قطر مشروع مستمر متواصل يظل خاضعا للمراجعة وإعادة الصياغة مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة، وخطط التنمية الطموحة التي تعتمدها، بما في ذلك استراتيجيات التنمية الوطنية للفترات 2010-2015 و2018- 2022 والتي تم إعدادها تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 

السياسة السكانية الأولى 2009 - 2014

إن الغاية من السياسة السكانية في دولة قطر هي" تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته."

ولتحقيق هذه الغاية، تم اعتمدت وثيقة السياسة السكانية الأولى عدد من المحاور خلال حددت لكل منها غاية أو غايات رئيسية تمثل الهدف الذي تطمح السياسة السكانية للوصول إليه بنهاية الفترة المحددة لتنفيذها (عام 2030) ، وأهداف فرعية يسهم تحقيقها في الوصول إلى الغاية الرئيسية لكل محور. وقد صنفت الغايات والأهداف وفقا للمحاور التالية:
  • المحور الأول : السكان والقوى العاملة
  • المحور الثاني : التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية
  • المحور الثالث : الصحة العامة والصحة الإنجابية
  • المحور الرابع : قضايا التمكين
  • المحور الخامس البيئة والتنمية المستدامة
  • المحور السادس قاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية.
وقد استندت منهجية تقييم برنامج عمل السياسة السكانية إلى مجموعة من الأدوات التي قام المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بإعدادها، والتي تم تنفيذها وتحليل بياناتها على مرحلتين استغرقتا نحو سنتين، هما:

  • المرحلة الأولى (أكتوبر 2014- أكتوبر 2015): اشتملت هذه المرحلة على عملية إعداد أربعة استبيانات، هي: 
    • أ) غايات وأهداف وإجراءات السياسة السكانية من وجهة نظر مجموعات العمل: وهو استبيان موجه لمجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، وذلك بهدف معرفة وجهة نظرهم حيال الغايات والأهداف والإجراءات التي يتضمنها هذا البرنامج واقتراحاتهم لتطويره بما يؤدي إلى إنتاج برنامج عمل جديد يستجيب للمستجدات والتحديات السكانية التي تواجه المجتمع القطري في يومنا هذا .

    • ب) الرصد الخماسي الأول (متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية بعد مضي خمس سنوات على تطبيقه): ومن أجل معرفة مدى التقدم الحاصل في الغايات والأهداف والإجراءات المعتمدة في برنامج عمل السياسة السكانية للسنوات الخمس الماضية (2009-2014)، ارتأى المكتب الفني إعادة تطبيق الاستبيان ذاته الذي طبق عام 2009 كأداة منهجية لتقييم هذه البرنامج، حيث تم توجيه استبيان الرصد الخماسي هذا للجهات المعنية بتنفيذ هذا البرنامج.

    • ج) الاستبيان الوطني: وهو استبيان موجه للوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، إضافة إلى المشاركين في إعداد هذه السياسة، وذلك بهدف مراجعة الغايات والأهداف والإجراءات التي يتضمنها هذا البرنامج الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء الموقر عام 2009. وتنطلق هذه المراجعة من حقيقة أن السياسة السكانية عبارة عن سيرورة متواصلة من صياغة الأهداف وتحقيقها، ثم الانتقال إلى أهداف أخرى أكثر تقدماً وهكذا... مع التصحيح والتعديل والتصويب في سياق التطبيق العملي، الذي يمكن أن يكشف عن النواقص.

    • د) استطلاع خاص بمدى معرفة السكان في قطر بالسياسة السكانية وباللجنة الدائمة للسكان: وقد وجه هذا الاستبيان عبر البريد الإلكتروني لعينة من السكان في قطر بهدف معرفة مدى إلمامهم  بالمشكلات السكانية التي تواجه المجتمع القطري من جهة وبالسياسة السكانية للدولة من جهة ثانية وباللجنة الدائمة للسكان التي تعمل على متابعة تنفيذ هذه السياسة من جهة ثالثة.

المرحلة الثانية (أكتوبر 2015- أكتوبر 2016): 

    • استكمالاً للاستبيانات الأربعة التي طبقت في المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية، لجأ المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان في المرحلة الثانية إلى المجموعات البؤرية (Focus groups) التي تم الإعداد لها والتدريب عليها وتنفيذها وفقاً لبرنامج عمل محدد أعد  لهذا الغرض. 
    • في مطلع شهر يناير 2015، بدأت مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية وقطاع الإحصاء في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بتطبيق هذه الاستبيانات.
    • بعد الانتهاء من جمع البيانات التي وفرتها الاستبيانات، بدأت  مطلع شهر مايو 2015 عملية تفريغ هذه البيانات وتحليلها. 
  • أهم نتائج التقييم 
    • القضايا السكانية المحورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية ومعدلات النمو السكاني، لازالت تطرح نفسها كأولوية استراتيجية في رسم السياسة السكانية الجديدة لدولة قطر.
    • ضرورة إدماج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن أهداف السياسة السكانية الجديدة.
    • العمل على إدراج مؤشرات المتابعة الكمية والنوعية في برنامج عمل السياسة السكانية.
    • ربط مسارات تحقيق غايات وأهداف السياسة السكانية بتوقيت زمني يتناسب مع طبيعة مكونات كل محور ووتيرة تحولات الجوانب المؤسساتية والمجتمعية المرتبطة به.


السياسة السكانية الجديدة 2017 - 2022

لكون دولة قطر تواجه جملة من التحديات السكانية المتمثلة بحجم  السكان ونموهم، والتركيبة السكانية للدولة، الأمر الذي استدعى وضع سياسة سكانية جديدة تسعى لمواجهة هذه التحديات المرتبطة بالسكان القطريين من جهة وبالسكان غير القطريين من جهة أخرى.

بعد مرور خمس سنوات على انطلاق السياسة السكانية الأولى (2009-2014)، قامت اللجنة الدائمة للسكان، وعلى مدار عامين متواصلين، بإجراء تقييم شامل ومعمق لغايات هذه السياسة وأهدافها وإجراءاتها بما يستجيب للمستجدات والتحديات السكانية والتنموية التي تواجه المجتمع القطري، ولاسيما اختلال التركيبة السكانية وارتفاع معدلات النمو السكاني بصورة كبيرة.
 
وبنتيجة عملية التقييم المشار إليها، تم وضع المسودة الأولى لوثيقة السياسة السكانية الجديدة (2017-2022) ، كما تمت مراجعة هذه المسودة من جهات وطنية ودولية مختلفة، ثم رفعت لمجلس الوزراء الموقر. وبناءً على ملاحظات الخبراء وأصحاب السعادة الوزراء، قامت اللجنة بإعداد الوثيقة بصيغتها النهائية ورفعتها لمجلس الوزراء الموقر الذي أقرها في شهر ماي من سنة 2017.

وبعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر لوثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، المنعقد بتاريخ 31/5/2017م، وبعد إشهارهذه الوثيقة في اليوم القطري للسكان بتاريخ 31 أكتوبر 2017، باشر المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بإعداد برنامج عمل   المرحلة الأولى (نوفمبر 2017- أكتوبر 2018) من مراحل متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية.

وترتكز السياسة السكانية لدولة قطر على مجموعة من المبادئ المستمدة من:
  • أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، 
  • والقيم المجتمعية للمجتمع القطري، 
  • ودستور دولة قطر، 
  • وأقوال سمو أمير البلاد المفدى المتعلقة بالمسائل السكانية.

وقد تم وضع برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والذي يتضمن ستة محاور هي:
المحور الأول : السكان والقوى العاملة
المحور الثاني : النمو الحضري والإسكان والبيئة
المحور الثالث : التعليم والتدريب الشباب
المحور الرابع : الصحة العامة والصحة الإنجابية
المحور الخامس : المرأة والطفولة
المحور السادس : كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.


مجلة سكان

يرجى الاشتراك في مجلة سكان الدورية التي تصدرها اللجنة الدائمة للسكان