الهدف من إصدار هذه الدراسة

مناقشة اتجاهات النمو السكاني والحضري في دولة قطر ، والإشكاليات الناشئة عنها ، والسياسات والاستراتيجيات المقترحة لمواجهتها . وقد أدرجت مكونات هذه الدراسة في ثلاث أجزاء متكاملة يشكل النمو السكاني والحضري المعاصر جزءها الأول .

أما الجزء الثاني من الدراسة فيغطي بصوره شاملة مجمل الإشكاليات الناشئة عن النمو السكاني والحضري والهجرة

أما الجزء الثالث فموضوعاته لها ارتباطات بالسياسة السكانية والاستراتيجيات الحضرية . وتبدأ معالجة الموضوع بشرح للأعمدة الإستراتيجية السكانية والحضرية الجديدة والتي تتشكل من العمود العلاجي والعمود الوقائي والعمود الرؤيوى وبعدها تتطرق الدراسة إلى المواجهات العامة للسياسات السكانية والأستراتيجات الحضرية الوطنية ، والى أبعاد هذه السياسات والاستراتيجيات في المستقبل .

الهدف من إصدار هذه الدراسة

مناقشة مدى تأثير البناء السكاني بالهجرة الوافدة وإمكانيات الحل للتخفيف من هذا الخلل مستقبلاً وهذا سيتم من خلال :-

• تحليل محددات البناء السكاني والاختلالات السكانية التي ترتبت على الثنائية السكانية :مواطنون –وافدون
• تشخيص الوضع الحالي للعمالة ومدى الحاجة إلى هذا الحجم من العمالة الوافدة بخصائصها الحالية .
• رصد التأثيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للتركيبة السكانية .
• الصورة المستقبلية للتركيبة السكانية والصعوبات والتحديات التي تواجه إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة .
• الحلول الممكنة للحد من الخلل في التركيبة السكانية .

الهدف من إصدار هذه الدراسة

تحليل حالة الصحة العامة والصحة الإنجابية في دولة قطر ،وذلك من أجل التعرف على التحديات التي تواجهها الدولة في هذا المجال وتحديد الاستراتيجيات المطلوبة لتخطيها .

الهدف من إصدار هذه الدراسة

تسليط الضوء على السياسات والإجراءات الواجب إتباعها لتحقيق التوازن في سوق العمل القطري وتشغيل القطريين وذلك من خلال حزمة من الأهداف نجملها فيما يلي :

1. التوظيف الكامل للعمالة القطرية .
2. المساعدة على وضع خطة شاملة للتقطير .
3. بيان احتياجات سوق العمل القطري من الفئات المهنية المطلوبة لإعداد الخطة .
4. توفير البيانات والمعلومات عن القوى العاملة وسوق العمل .
5. الاستخدام الأمثل للموارد البشرية القطرية .

الهدف من إصدار هذه الدراسة

التطرق إلى كيفية تمكين ودمج بعض الفئات الاجتماعية في المجتمع باعتبارها فئات مجتمعية تكون عناصر الأسرة والمجتمع المحلي ، وبناء على ذلك فأن عملية تنمية البشر وتمكينها أياً كانت فئاتهم وظروفهم تعود بالنفع على الأسرة ككيان مستقل وتحافظ على تماسكها وعلى المجتمع بشكل عام .
والفئات المقصودة في هذه الدراسة هي :

• الأطفال
• الشباب
• المسنيــن
• المعاقيـن
• الموهوبين والمبدعين
• والمرأة

الهدف من إصدار هذه الدراسة

توفير المعلومات والمؤشرات الجوهرية اللازمة لإرساء قرارات التنمية : السياسيات السكانية وذلك للاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية على قواعد وأسس علمية .كما أن أهمية الإحصاء –كعلم موضوعي للقياس والتقدير –يعتبر أداة للحكم والتبصر في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة ، وهذا جعل الاهتمام به ركناً أساسياً لوضع الخطط الاستراتيجيات العلمية .

وقد حظي الإحصاء باهتمام كبير من قبل الدولة وذلك منذ أنشاء الجهاز المركزي للإحصاء عام 1980 م وحتى الآن .لما له من دور فاعل في توفير المعلومات ، والمؤشرات الحديثة المختلفة المبنية على المعايير والتصانيف والمفاهيم الدولية الحديثة والتي تتيح للمستخدمين الحصول على الإحصاءات بصورة علمية وموضوعية من جهة : وقابلة للمقارنات الدولية من جهة أخرى ، فضلاً عن صلاحياتها لأغراض التحليل والدراسات والأعداد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية .
 

الهدف من إصدار هذه الدراسة

إبراز مفهوم جديد للتنمية البشرية لكونها نتاجاً لتفاعل مجموعة من العوامل والمدخلات المتعددة والمتنوعة التي تهدف إلى إيجاد تأثيرات جذرية فاعلة في الإنسان وفي محيطة المجتمعي لزيادة الخيارات المتاحة أمامه من أجل تحقيق أهدافه وطموحاته وهي بذلك لا تعني الإنسان كشخص مجرد بذاته ،بل الإنسان في مجتمع يتفاعل مع جميع متغيراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية والعلمية والتكنولوجية .

ملخص الدراسة

تتضمن الدراسة الموضوعات التالية :

	حجم ونمو وتوزيع السكان: من حيث إجمالي سكان قطر منذ عام 1950-2004 ونسبة سكان الحضر منها وتوزيع السكان القطريين بحسب المناطق.
	دينامكيات السكان: عناصر التغير الديموغرافي من وفيات، خصوبة، وهجرة.
	التركيبة العمرية:من حيث انخفاض نسبة صغار السن وارتفاع نسبة كبار السن ومعدلات الإعالة لدى السكان القطريين.
	الصحة العامة والصحة الإنجابية: مؤشرات الحالة الصحية والجهود المبذولة في هذا المجال.
	التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية: تحسن الجانب الكمي للتعليم ومعاناة الجانب النوعي والمناهج والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
	تخطيط القوى العاملة: من حيث تضاعف حجم القوى العاملة منذ عام 1986 وحتى 2004.
	تمكين المرأة: المساواة بين الجنسين وإدماج قضايا المرأة في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية وتمكين الشباب وإدماج المسنين وفي المجتمع.
	الآفاق المستقبلية: وتم من خلالها وضع أربع أولويات من أهمها الترابط المتبادل بين قضايا السكان والتنمية الأساسية، وبناء القدرات وإقامة الشراكة الواسعة بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية وزيادة الوعي.