|
يحيي العالم غدا الجمعة الموافق الحادي عشر من يوليو، اليوم العالمي للسكان، وقد
بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1989 انطلاقاً من "يوم الخمسة بلايين نسمة". ويهدف
الاحتفال إلى تركيز الاهتمام على القضايا السكانية في سياق التنمية الشاملة.
ويُحتفل بهذا اليوم في جميع أنحاء العالم عن طريق عقد لقاءات جماهيرية ومعارض
وحملات للتوعية العامة ولإلقاء الضوء على موضوعات خاصة سنويا، فعلى سبيل المثال
سيتم التركيز هذه السنة على القضاء على الفقر وتكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف
مكونات المجتمع خاصة بين النساء والرجال والقضاء على وفيات الأمهات.
وبهذه المناسبة أكد سعادة رئيس اللجنة الدائمة للسكان الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل
ثاني، على أهمية القضية السكانية بالنسبة لواقع ومستقبل دولة قطر، مؤكدا حرص الدولة
من خلال توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى
على جعل القضية السكانية في محور الأولويات والاهتمامات الحكومية ودمجها في مختلف
الاستراتجيات التنموية لضمان حياة أفضل للسكان.
وأوضح سعادته "أن الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للسكان في دولة قطر يكتسب
طابعا خاصا إذ أنه يترافق مع إنجاز الوثائق الثلاث للسياسة السكانية للدولة التي
أعدتها اللجنة الدائمة للسكان، مما يبرهن على مستوى الاهتمام الرسمي بالقضايا
السكانية ومركزية القضية السكانية بالنسبة للمجتمع القطري في حاضره ومستقبله" .
وأشار سعادة الشيخ حمد إلى "أن السياسة السكانية لدولة قطر والتي تنطلق من اعتبار
أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها تهدف أساساً إلى ضمان حياة كريمة لسكان دولة
قطر والارتقاء بقدراتهم وتوسيع خياراتهم ومشاركتهم الفعالة في تقدم المجتمع القطري
ورفعته، وهذه السياسة تقوم على جملة من الأهداف من بينها تحقيق التوازن بين الحقوق
والواجبات وتكافؤ الفرص بين الجنسين والارتقاء بالصحة العامة للسكان ولا سيما صحة
الأمومة" وهو ما يتوافق مع أولويات صندوق الأمم المتحدة للسكان هذه السنة في إحياء
اليوم العالمي للسكان.
وأكد سعادته على أن اللجنة الدائمة للسكان قد خصصت يوماً أطلق عليه "يوم السكان
القطري" وسوف يشهد هذا اليوم جملة من التظاهرات العلمية والتوعوية بهذه المناسبة،
وذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وباقي المؤسسات والهيئات الوطنية ذات
العلاقة.
يذكر أن اللجنة الدائمة للسكان التي أنشئت عام 2004 تضطلع بتطوير الإطار المؤسسي
لتنسيق الأنشطة المتعلقة بوضع السياسات والبرامج الوطنية للسكان ومتابعة تنفيذها
وتقويمها كما تعمل على تحديث الإجراءات المادية والإعلامية والمعلوماتية الهادفة
إلى إدماج قضايا السكان والصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي مع متطلبات التنمية
الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة، وإلى تلبية احتياجات السكان وتطلعاتهم المتزايدة
وفق المعايير الثقافية وحقوق الإنسان. وكان من أهم إنجازاتها إعداد الوثائق
الأساسية الثلاث للسياسة السكانية (التحديات، المنطلقات والمبادئ والأهداف، وبرنامج
العمل السكاني)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من المؤسسات
والهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالقضايا السكانية. وقد نوقشت الوثائق
المذكورة في ورشة عمل موسعة شارك فيها ممثلون عن جميع الجهات الحكومية وغير
الحكومية المعنية بالقضايا السكانية، وسادها جو من الشفافية والتبادل الحر للآراء،
مما عزز القناعة لدى الجميع بأهمية المسألة السكانية في دولة قطر وضرورة العمل
الجاد من قبل الجهات المعنية كافة لتنفيذ برنامج العمل السكاني.
وقد وضعت اللجنة الدائمة للسكان خطة دراساتها الخاصة للفترة من 2008-2011، وتشمل
إصدار نشرات دورية ومنتظمة، وتنفيذ عدد من الدراسات والمسوحات الميدانية إسهاماً
منها في تطوير وإثراء الأبحاث السكانية. وفي إطار هذه الخطة تم إنجاز دراسة حول
مؤشرات التنمية الاجتماعية في الدولة وبدأ العمل في تنفيذ الكتاب المرجعي "سكان
دولة قطر" ودراسة "اتجاهات ظاهرة المواليد والوفيات في دولة قطر" ودراسة "الزواج
والطلاق" ودراسة "النمو السكاني وأثره على البيئة الطبيعية".
|
